القمة الخليجية الـ" 35"

الإمارات اليوم

القمة الخليجية الـ" 35"

متابعة مباشرة للقمة الخليجية

  • توجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي إلى الدوحة على رأس وفد الدولة إلى القمة الـ35لقادة وزعماء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تبدأ أعمالها اليوم.
    وكان في وداع سموه على أرض مطار دبي الدولي .. سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي و سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية و سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وعدد من الشيوخ و كبار المسؤولين.
    ويضم الوفد المرافق لسموه .. الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة التنمية والتعاون الدولي وسلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد و الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية وسهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والفريق مصبح بن راشد الفتان مدير مكتب صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي و خليفة سعيد سليمان مدير عام التشريفات والضيافة في دبي وصالح محمد بن نصرة العامري سفير الدولة لدى دولة قطر.
    من قبل mediarabia1 تم التعديل بواسطة Maithem Al Anbari 12/9/2014 9:44:52 AM
    تعليق ()
  • الدكتور أنور قرقاش: اجواء القمة الخليجية مريحة جداً والعلاقات بين دول المجلس عادت الى وضعها الطبيعي
    تعليق ()
  • وزراء خارجية التعاون يجتمعون بالدوحة تحضيرا للقمة الخليجية الـ 35.
    تعليق ()
  • اختتم المجلس الوزاري لأصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعه التحضيري لأعمال الدورة الخامسة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذى عقد مساء اليوم فى الدوحة بمشاركة سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية.
    وبحث الاجتماع الذي ترأسه وزير الخارجية القطري الدكتور خالد بن محمد العطية، الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع تمهيدا لرفعها لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون في قمتهم الخامسة والثلاثين التي تعقد في وقت لاحق من مساء اليوم.
    كما ناقش وزراء خارجية دول مجلس التعاون البيان الختامي للقمة وإعلان الدوحة المقرر صدورهما في ختام القمة مساء اليوم.
    تعليق ()
  • بدأ أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية منذ قليل اعمال قمتهم الـ (35) في العاصمة القطرية الدوحة بمشاركة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي .
    وتبحث القمة موضوع الربط بين دول المجلس عبر السكك الحديدية الموحدة وما يتعلق بالاتحاد الجمركي وما تم تنفيذه من اجراءات بهذا الشأن إضافة الى عدد من المجالات الأمنية والعسكرية والاقتصادية والتنموية .
    تعليق ()
  • اكد صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر اهمية وحدة الصف والهدف وبذل مزيد من الجهود للنهوض بالعمل الخليجي المشترك والارتقاء به إلى مستوى الطموح وبما يحقق آمال وتطلعات شعوبنا في الأمن والازدهار.
    جاء ذلك فى كلمته الافتتاحية لاعمال الدورة الخامسة والثلاثين للمجلس الأعلى لأصحاب الجلالة والسمو قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التى بدأت في الدوحة مساء اليوم بمشاركة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.
    واضاف صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ان القمة الخليجية تلتئم في ظل ظروف دولية وإقليمية بالغة التعقيد والدقة تفرض علينا مسؤوليات جساما وتضعنا أمام تحدي العمل على قدر هذه المسؤوليات.
    تعليق ()
  • قام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، مساء اليوم بزيارة أخيه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع رئيس وفد المملكة العربية السعودية الشقيقة إلى القمة الخليجية الخامسة والثلاثين في الدوحة وذلك بمقر اقامته في الدوحة.
    تعليق ()
  • قام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، مساء اليوم بزيارة أخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة وذلك في مقر إقامته بفندق شيراتون الدوحة.
    تعليق ()
  • اختتمت اعمال الدورة الـ 35 للمجلس الأعلى لأصحاب الجلالة والسمو قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الدوحة مساء اليوم.
    تعليق ()

  • نص إعلان حقوق الإنسان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر في ختام القمة الخليجية بالدوحة
    الدوحة - وام


    صدر في ختام أعمال الدورة الخامسة والثلاثين للمجلس الأعلى بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي استضافتها العاصمة القطرية الدوحة، مساء أمس، " إعـــــــلان حقوق الإنسان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية" فيما يلي نصه..

    "إن الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية.. انطلاقا من إيمانها العميق بكرامة الإنسان واحترامها لحقوقه والتزامها بحمايتها التي كفلتها الشريعة الإسلامية والتي تعتبر تجسيدا للقيم والمبادئ النبيلة الراسخة في ضمير مجتمعاتها ومن الثوابت الأساسية لسياساتها على كافة الأصعدة والمستويات.

    واستنادا إلى النظام الأساسي لمجلس التعاون الذي جاء النص فيه على المصير المشترك ووحدة الهدف التي تجمع بين شعوبها وتحقيق التنسيق والتكامل والترابط بينها في جميع الميادين وتعميق وتوثيق الروابط والاتصالات وأوجه التعاون بين شعوبها في مختلف المجالات .

    وإذ تؤكد أن الفضل في الإنجازات التي حققتها في مختلف الميادين يعود إلى ما توليه دول مجلس التعاون من اهتمام ورعاية قصوى لقضايا حقوق الإنسان .

    وإذ تعبر عن تقديرها وامتنانها للجهود المشتركة التي بذلتها على مختلف المستويات مع الأسرتين الدولية والإقليمية التي أسهمت إسهاما فاعلا ومؤثرا في تعزيز قضايا حقوق الإنسان والارتقاء بها إلى الغايات المنشودة لها في مجتمع دولي تحظى فيه هذه الحقوق بالمكانة اللائقة بها.

    وتأكيدا والتزاما بما ورد في ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والميثاق العربي لحقوق الإنسان وإعلان القاهرة لحقوق الإنسان في الإسلام والمواثيق والاتفاقيات الدولية والإقليمية ذات الصلة.

    وتواصلا مع تلك الجهود وتفاعلا معها بما من شأنه تحقيق المزيد من المكتسبات الإنسانية فقد أعلنت ما يلي..

    المادة "1 " الحياة حق لكل إنسان ويجب حمايته من كل اعتداء عليه ولا يجوز إزهاق نفس بغير حق وإكرام الميت وحماية جثمانه ومدفنه واجب.

    المادة " 2 " الناس متساوون في الكرامة الإنسانية وفي الحقوق والحريات وهم سواسية أمام النظام " القانون" ولا تمييز بينهم بسبب الأصل أو الجنس أو الدين أو اللغة أو اللون أو بأي شكل من أشكال التمييز الأخرى .

    المادة "3 " يحظر الاسترقاق والاستعباد والسخرة والاتجار بالبشر بكافة صوره وأشكاله وبخاصة ما يقع منها على النساء والأطفال .

    المادة " 4 " يحظر الاتجار بالأعضاء البشرية ويعد ممارسة ذلك انتهاكا لحقوق الإنسان وجريمة يعاقب عليها النظام " القانون" .

    المادة " 5 " لا يجوز إجراء أي تجربة طبية أو علمية على أي إنسان أو استغلال أعضائه دون رضاه الحر وإدراكه الكامل للمضاعفات التي قد تنجم عنها.

    المادة "6 " حرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينية حق لكل إنسان وفقا للنظام " القانون" وبما لا يخل بالنظام العام والآداب العامة.

    المادة " 7 " احترام الأديان السماوية وعدم ازدرائها أو التطاول على أنبيائها أو رموزها واحترام التنوع الثقافي للأمم الأخرى مكفول وفقا للنظام "القانون".

    المادة " 8 " تعمل الدولة والمجتمع على نشر وإشاعة مبادئ الخير والمحبة والإخاء والتسامح وغيرها من المبادئ والقيم النبيلة علاوة على نبذ جميع مشاعر الكراهية والبغضاء والتطرف وأي مظاهر أخرى من شأنها تقويض المقومات الأساسية للمجتمع وتعريضه للخطر.

    المادة " 9 " حرية الرأي والتعبير عنه حق لكل إنسان وممارستها مكفولة بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية والنظام العام والأنظمة " القوانين" المنظمة لهذا الشأن.

    المادة " 10 " حرية التنقل و الإقامة والمغادرة حق لكل إنسان وفقا للنظام " القانون.

    المادة " 11 "لا يجوز إبعاد مواطن عن بلده أو منعه من الدخول إليها .

    المادة " 12 " الشخصية القانونية حق لكل إنسان.

    المادة " 13" الجنسية حق لكل إنسان ينظم منحها النظام " القانون" ولا يجوز إسقاط الجنسية أو سحبها إلا في حدوده .

    المادة " 14 "الأسرة هي الوحدة الطبيعية والأساسية في المجتمع قوامها الرجل والمرأة ويحكمها الدين والأخلاق وحب الوطن ويحفظ الدين كيانها ويقوي أواصرها ويحمي الأمومة والطفولة وأفراد الأسرة من جميع أشكال الإساءة والعنف الأسري وتكفل الدولة والمجتمع حمايتها.

    المادة" 15" الزواج وتأسيــس الأســرة حق للـرجل والمــرأة ويـنعقد الزواج برضا الطـرفيـن دون إكــراه وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية والنظام "القانون".

    المادة " 16 "الحياة الخاصة مصونة لكل إنسان ولا يجوز التعدي على حرمتها أو شؤون أسرته أو مسكنه أو مراسلاته أو اتصالاته وله الحق في طلب حمايتها .

    المادة " 17 " لكل إنسان الحق في مستوى معيشي له ولأسرته يضمن الحياة والعيش الكريم وتعمل الدولة على تحقيق ذلك وفقا لإمكانياتها المتاحة.

    المادة " 18 " لكل طفل الحق في البقاء والنماء والحماية والرعاية في جو عائلي يربى فيه على روح السلم والكرامة والحرية والمساواة والإخاء .

    المادة " 19" لكل طفل حق الحماية من الاستغلال الاقتصادي ومن أداء أي عمل يرجح أن يكون خطيرا أو أن يمثل إعاقة لتعليمه أو أن يكون مضرا بصحته أو بنموه البدني أو العقلي أو الروحي أو المعنوي أو الاجتماعي بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية والمواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة .

    المادة " 20 " العيش في بيئة نظيفة خالية من التلوث حق لكل إنسان وعلى الدولة والمجتمع المحافظة عليها وحمايتها.

    المادة " 21 " الرعاية الصحية والحصول عليها حق لكل إنسان وتعمل الدولة ومؤسسات المجتمع المدني فيها على تأمين ذلك .

    المادة " 22 " الرعاية الشاملة حق لكل الأشخاص ذوي الإعاقة وكذلك العمل على تأهيلهم ودمجهم في المجتمع.

    المادة " 23 " التربــية والتعليم حق لكل إنسان بما يحقــق النمو الكامل لشــخصيته وتعزيز كــرامته وتأصيل ثقافة حقوق الإنسان لديه مع ضمان إلزامية التعليم الأولي ومجانيته وإتاحة التعليم العالي والفني بكافة الوسائل المناسبة له مع احترام حق الأولياء ومتعهدي الرعاية في اختيار نوع التعليم لأولادهم.

    المادة " 24 " العمل حق لكل إنسان قادر عليه وله حرية اختيار نوعه وفق مقتضيات الكرامة والمصلحة العامة مع ضمان عدالة شروط العمل وحقوق العمال وأصحاب العمل.

    المادة " 25 " حماية ورعاية كبار السن والعجزة حق مصون لهم.

    المادة " 26 " الضمان الاجتماعي والتأمينات الاجتماعية حق لكل مواطن وفقا للنظام " القانون" وبما يكفل توفير الحماية والرعاية لكبار السن والعجزة.

    المادة " 27 " الملكية الخاصة مصونة فلا يمنع أحد من التصرف في ملكه إلا في حدود النظام " القانون" ولا ينزع من أحد ملكه إلا بسبب المنفعة العامة مقابل تعويض عادل .

    المادة " 28 " الممتلكات والثروات الوطنية والتمتع بها حق لكل مواطن والاستفادة من الخدمات العامة حق لكل إنسان وفقا للنظام "القانون".

    المادة " 29 " المشاركة في الحياة الثقافية والتمتع بفوائد التقدم العلمي والتقني حق لكل إنسان وله الاستفادة من الحقوق المعنوية والمادية لإنتاجه الأدبي أو العلمي أو الفني بما يساهم في تقدم الحضارة البشرية .

    المادة " 30" المشاركة السياسية حق لكــل مواطن وله حق الاشــتراك في إدارة الشــؤون العـامة لبلاده كما له الحق في تقلد الوظائف العامة على قدم المساواة مع الآخرين طبقا للنظام " القانون" وتعمل الدولة على توفير فرص العمل لمواطنيها.

    المادة " 31 " حرية تكوين الجمعيات والنقابات والهيئات مكفولة وفقا للنظام " القانون" ولا يجوز إجبار أي إنسان على الانضمام إليها .

    المادة " 32 " الناس سواسية أمام القضاء وحق التقاضي مكفول لكل إنسان في ظل استقلاليه كاملة للقضاء .

    المادة " 33 "العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص ولا عقوبة على الأفعال السابقة على العمل بالنص وينتفع المتهم بالنص الأصلح له .

    المادة " 34 " لا يجوز القبض على أي إنسان أو تقييد حريته أو حبسه تعسفا وله الحق في المعاملة الإنسانية أثناء التحفظ عليه ويفصل المتهمون عن المدانين مكانيا ويعاملون معاملة تتفق مع وضعهم.

    المادة " 35 " المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة عادلة تتوافر فيها كافة الضمانات القانونية الكفيلة بالدفاع عنه .

    المادة " 36" يحظر التعذيب بدنيا أو نفسيا أو المعاملة القاسية أو المهينة أو الحاطة بالكرامة الإنسانية .

    المادة " 37 " يــعامل المحكوم عليهم بعقوبات سالــبة للحــرية معــاملة إنـسانية تحــترم فيها كرامتــهــــم وتراعى فيها المعايير الدولية الخاصة بالمؤسسات الإصلاحية والعقابية .

    المادة " 38 " لا يجوز حبس إنسان ثبت قضائيا إعساره عن الوفاء بدين ناتج عن التزام تعاقدي.

    المادة " 39" تحمل الأعباء الناجمة عن الكوارث والحالات الطارئة العامة مسؤولية مشتركة على الدولة والمجتمع .

    المادة " 40 " الإرهاب انتهاك لحقوق الإنسان وهو محرم ومجرم بكل صوره وأشكاله بموجب أحكام الشريعة الإسلامية والمواثيق الدولية ويتعين مكافحته والقضاء عليه بما لا يتعارض مع احترام حقوق الإنسان .

    المادة " 41 " تسري قواعد القانون الدولي الإنساني في النزاعات المسلحة وفقا للاتفاقيات الدولية والأعراف السائدة بما يضمن حقوق كبار السن والعجزة والمرضى والأشخاص ذوي الإعاقة والنساء والأطفال والأسرى والمدنيين.

    المادة " 42 " الحصول على ملجأ آمن في دولة أخرى حق لكل إنسان وفقا للنظام " القانون" النافذ فيها ولا يجوز إبعاد الأجنبي الذي يدخل إقليم الدولة بصفة شرعية إلا بمسوغ قانوني , كما لا يجوز تسليم اللاجئين السياسيين.

    المادة " 43 " للطفل الجانح الحق في نظام قضائي خاص بالأحداث وفي معاملة خاصة تتفق مع سنه وتحفظ حقوقه وتصون كرامته وتساهم في إعادة تأهيله ودمجه في المجتمع .

    المادة " 44 " مع عدم الإخلال بأحكام الشريعة الإسلامية والنظام " القانون" فإن ممارسة الحقوق والحريات المنصوص عليها بهذا الإعلان والتمتع بها حق لكل إنسان.

    المادة " 45 " حق التظلم مكفول لأي إنسان انتهكت حقوقه أو حرياته المنصوص عليها في هذا الإعلان وفقا للنظام " القانون".

    المادة " 46 " على كل إنسان واجبات إزاء مجتمعه ولا يخضع في ممارسة حقوقه وحرياته الواردة في هذا الإعلان إلا للقيود التي يحددها النظام " القانون" لحماية واحترام حقوق وحريات الآخرين والنظام العام .

    المادة " 47 " لا يجوز تفسير هذا الإعلان أو تأويله أو تعديله على نحو ينتقص من الحقوق والحريات التي تحميها التشريعات الداخلية لدول المجلس أو المواثيق الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها أو انضمت إليها دول المجلس"
    تعليق ()
  • العطية: القمة سعت لتلبية آمال شعوب "التعاون" وحماية الأمن والاستقرار الداخلي لدول المجلس
    الدوحة - وام

    أكد وزير الخارجية القطري الدكتور خالد بن محمد العطية أن الدورة الخامسة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي اختتمت أعمالها أمس الدوحة سعت لتلبية آمال شعوب دول المجلس في التضامن والتقدم والازدهار في شتى المجالات وأن تكون قراراتها في مستوى هذه الآمال والتطلعات.

    وشدد الدكتور العطية في بيان افتتاحي خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني في ختام أعمال القمة على الاهتمام البالغ الذي يوليه القادة لتعزيز مسيرة العمل المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وترسيخ أسس التعاون القائمة في مختلف المجالات وتوطيد العلاقات الاخوية والارتقاء بها لآفاق أوسع بما يخدم المصالح المشتركة بين دولنا وتحقيق الرفاهية والازدهار لشعوبنا.

    كما أكد العطية حرص قادة دول مجلس التعاون على حماية الأمن والاستقرار الداخلي لدول المجلس "الذي يعتبر جزءا لا يتجزأ من الامن الاقليمي والعالمي خاصة في ظل التحديات والمخاطر والتهديدات التي تحيط بمنطقة الشرق الأوسط نتيجة لما تشهده من تغيرات وتحولات متسارعة بما لا يدع مجالا للتغافل عن كافة جوانبها السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية".

    وأضاف "ومن هذا المنطلق فقد تم التأكيد خلال القمة على حق السيادة لدولة الامارات العربية الشقيقة على جزرها الثلاث ودعوة جمهورية ايران إلى الاستجابة إلى المساعي الاماراتية لحل هذه القضية عن طريق المفاوضات او التحكيم الدولي".

    وأشار الدكتور العطية إلى تأكيد قادة دول المجلس التعاون على إدانة الارهاب بكافة أشكاله وصوره وأيا كان مصدره ومسبباته "وعبروا عن رفضهم التام لكل الشكال الغلو والتطرف التي لا تقبلها الشريعة الاسلامية بأي حال من الأحوال والعمل الجاد على معالجة الأسباب الحقيقية دون الولوج الى الحلول الجزئية".

    وطالب وزير الخارجية في هذا الصدد المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته لإخضاع كل من أجرم بحق الشعب السوري للمحاسبة والتأكيد على ضرورة تمكين الشعب السوري من تشكيل هيئة حكم انتقالي بكامل الصلاحيات تحافظ على مؤسسات الدولة وتنقذ ما تبقى من سورية وتستجيب لإرادة الشعب السوري .

    وقال الدكتور العطية إن دول المجلس رحبت أيضا بالتوجهات الجديدة للحكومة العراقية، وأكدت ضرورة التعاون مع حكومة الوحدة الوطنية في اليمن من اجل إحلال السلام والاستقرار طبقا للمبادرة الخليجية واتفاق السلم والشراكة والعمل مع الدول الصديقة والمنظمات الدولية من أجل تحسين أوضاع الشعب اليمني والنهوض به من أجل تحقيق التنمية المستدامة.

    أما بالنسبة للأوضاع في ليبيا، أوضح وزير الخارجية أن القمة اكدت على أهمية الحفاظ على أمن ليبيا واستقراها ووحدة أراضيها وانهاء العنف الدائر والعمل على إيجاد حل سياسي يلبي طموحات وتطلعات الشعب الليبي الشقيق .

    وذكر العطية أن القضية الفلسطينية حظيت بأهمية بالغة في القمة في ظل استمرار الاحتلال الاسرائيلي للأراضي الفلسطينية والانتهاكات التي يقترفها بحق الشعب الفلسطيني والأماكن المقدسة والدعوة للاعتراف بحق الشعب الفلسطيني بإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشريف وفق مقررات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية .

    وعبر في ختام بيانه الافتتاحي للمؤتمر الصحفي المشترك عن الأمل في استمرار روح التعاون والتكاتف والعمل على تطوير الشراكات الاقتصادية والتجارية والثقافية بين دول المجلس والانتقال بها الى مرحلة متقدمة من خلال تنفيذ البرامج والخطط والاستراتيجيات اللازمة، وذلك من أجل تحقيق التنمية المستدامة والرفاهية للمواطن الخليجي "بما تقتضيه علينا الأمانة"

    بدوره أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني أن الدورة الخامسة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية سادتها الروح الأخوية، واصفاً هذه القمة بانها "قمة الفرحة".

    كما أشار خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع وزير الخارجية القطري الدكتور خالد بن محمد العطية إلى أن النتائج البناءة التي خرجت بها هذه القمة سوف تنعكس على مسيرة العمل الخليجي المشتركة، كما أنها تمثل إضافة مهمة في جهود دول المجلس نحو مزيد من الترابط والتضامن والتكامل.

    واشار الزياني الى أنه فيما يتعلق بالعمل المشترك فقد استعرض اصحاب الجلالة والسمو القادة التوصيات والتقارير المرفوعة من المجلس الوزاري الموقر وما تحقق من انجازات منذ الدورة الماضية حيث عبروا عن تقديرهم للجهود التي تبذل لتعزيز العمل المشترك في مختلف المجالات وبالأخص في زيادة مكتسبات المواطنة الخليجية وتوسيع مجالات التكامل بين دول المجلس.

    وأوضح أن اصحاب الجلالة والسمو بحثوا في قمتهم القضايا السياسية الاقليمية والدولية والتطورات الجارية في المنطقة، وأكدوا على أهمية التنسيق والتعاون المشترك بما يعزز من تضامن دول المجلس ويصون أمنها واستقرارها.

    وقال الدكتور الزياني إنه فيما يتعلق بالعمل الخليجي المشترك بحث أصحاب الجلالة والسمو قادة المجلس مقترح خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود بالانتقال من مرحلة التعاون الى مرحلة الاتحاد، وقرروا استمرار المشاورات واستكمال دراسة المقترح وفق ما نصت عليه قرارات المجلس الأعلى، كما بحثوا ما تم بشأن تنفيذ قرارات العمل المشترك وقرروا استكمال اطلاع مواطني دول المجلس على ابعاد تلك القرارات وتأثيراتها المباشرة على زيادة مجالات التعاون والترابط والتكامل.

    وأضاف أنه في المجال الاقتصادي استعرض اصحاب الجلالة والسمو القادة تقارير المتابعة المرفوعة اليهم بشأن الربط المائي بين دول المجلس والامن المائي والسوق الخليجية المشتركة والاتحاد النقدي وسكة حديد دول المجلس، كما اعتمدوا ما انتهت اليه هيئة لجنة الاتحاد الجمركي ومتطلبات المرحلة النهائية.

    ولفت الزياني الى أنه في المجال العسكري، عبر المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي عن ارتياحه وتقديره للإنجازات التي تحققت في بناء القيادة العسكرية الموحدة ووجهوا بتكثيف الجهود وتسريعها لتحقيق التكامل الدفاعي بين دول المجلس.

    واضاف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أن اصحاب الجلالة والسمو القادة اعتمدوا توصيات وقرارات مجلس الدفاع المشترك بما فيها إنشاء قوة الواجب البحري لدول المجلس ووافقوا على توفير الخدمات العلاجية للأمراض المستعصية لمنتسبي القوات المسلحة بالدول الاعضاء في المستشفيات العسكرية والمراكز المتخصصة في دول المجلس.

    كما أوضح أن المجلس الأعلى صادق على قرارات  وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون حيث اعرب المجلس عن ارتياحه لما تحقق من انجازات في المجال الأمني، وبارك بدء عمل جهاز الشرطة الخليجية من مقره في مدينة ابوظبي بالإمارات العربية المتحدة، كما أشاد المجلس الأعلى بالجهود التي تبذلها وزارات الداخلية بدول المجلس لمكافحة الارهاب وتجفيف مصادر تمويله.

    وقال الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني إن المجلس الأعلى اعتمد إعلان حقوق الانسان لمجلس التعاون وكذلك الدليل الاسترشادي لتجميل المدن والبلديات بدول المجلس والخطة الخليجية المحدثة للوقاية من الامراض غير السارية للفترة من 2014 الى 2025، كما اعتمد مرئيات الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى بشأن الدراسات التي سبق للمجلس ان كلف الهيئة بدراستها، وقرر احالة تلك المرئيات الى اللجان الوزارية المعنية للاستفادة منها واتخاذ ما تراه بشأنها وتكليف بدراسة عدد من الموضوعات من بينها الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص في دول المجلس نظرا لأهميته في تحقيق النمو الاقتصادي المنشود في دول المجلس.

    وفي رده على سؤال عما إذا كانت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية متباينة المواقف إزاء التعاطي مع إيران، أكد العطية وزير الخارجية القطري أن سياسة دول المجلس مبنية على حسن الجوار ولديها موقف ثابت وواضح في هذا المجال.

    وأشار الى أن دول المجلس شأنها شأن كل الدول لا ترغب في تدخل أي طرف في شؤونها الداخلية وانطلاقا من موقفها الواضح هذا لا تتدخل في الشؤون الداخلية للآخرين.

    وردا على سؤال بشأن العلاقة مع مصر وما إذا كانت هناك جهود تصالحية بينها وبين دولة قطر في الوقت الراهن قال الدكتور العطية "لم تكن هناك خصومة أصلا بين دولة قطر وجمهورية مصر العربية حتى تكون هناك مصالحة قطرية مصرية.. نحن مع أشقائنا في مصر منذ بداية ثورة 25 يناير لأن مصر تعني لنا الكثير.. مصر قوية قا��رة وبصحة جيدة هي سند للعرب وبالتالي لم تكن هناك خصومة معها من الأصل حتى تكون هناك مصالحة".

    وفيما يتعلق بالقوة الخليجية المشتركة وما إذا كانت بداية لحلف استراتيجي على غرار حلف شمال الاطلسي (الناتو)، قال العطية "هذا ما نتمناه في مجلس التعاون الخليجي وهو ما نعمل من أجله.. لدينا خطوات كثيرة ومتقدمة في هذا المجال وإن شاء الله تكتمل وتكون لدينا قوة على غرار حلف الناتو".

    وفي رده على سؤال بشأن ما تقدمه دول مجلس التعاون من دعم للقضية الفلسطينية وخصوصا الدعم الاقتصادي لتمكين المقدسيين من البقاء على أرضهم في مواجهة العدوان الاسرائيلي الراهن، أكد وزير الخارجية أن دول مجلس التعاون تقف بشكل دائم الى جانب إخوانها في فلسطين مستعرضا في هذا الصدد مواقف عديدة من بينها مؤتمر المانحين المخصص لإعادة إعمار غزة إضافة إلى دعم الرئيس الفلسطيني السيد محمود عباس في الضفة الغربية.

    ولفت في هذا السياق إلى تخصيص صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر مبلغ 250 مليون دولار لصندوق القدس بغية دعم المشاريع بالمدينة وتثبيت أهلها فيها وغير ذلك من مشاريع فعالة يتم العمل عليها بشكل دائم مع السلطة الفلسطينية، مبينا أن هذا الدعم يضاف إلى ما تقدمه بقية دول مجلس التعاون.

    واضاف وزير الخارجية" أن قضية إعادة اعمار غزة يتم العمل فيها عن طريق دولة رئيس الوزراء الفلسطيني سعادة السيد رامي الحمد الله وبتنسيق عالي المستوى مع السلطة الفلسطينية".

    وأكد الدكتور خالد بن محمد العطية أن أمن الخليج هو أمن واحد لا يتجزأ مشيرا إلى أنه فيما يخص إنشاء شرطة خليجية موحدة فهذا الأمر شبيه بالشرطة الدولية (الإنتربول) حيث تسعى دول الخليج إلى إقامة مثل هذا الجهاز الشرطي فيما بينها وهو ما أقره القادة واختاروا مدينة أبوظبي مقرا له.

    وجدد سعادته التأكيد على أن "أمن الخليج لا يتجزأ ونحن وحدة واحدة وأن لدى دول مجلس التعاون تنسيقا واسعا بينها في المجال الأمني على كل المستويات".

    وأوضح أن الأجهزة الأمنية في دول المجلس تعمل فيما بينها منذ فترة طويلة بتنسيق كامل، مشدداً على أن مكافحة الإرهاب تمثل أولوية بالنسبة لدول مجلس التعاون، منوها إلى أن هذا الموضوع أكد عليه البيان الختامي للقمة.

    وشدد الدكتور العطية في إجابة على سؤال آخر على أن "دول الخليج تؤمن بأن وجود مصر قوية وصحيحة يصب في خدمة كل العرب بما في ذلك مجلس التعاون لدول الخليج العربية".

    وبالنسبة للوضع في ليبيا قال إن مجلس التعاون يدعو دائما إلى وحدة الأراضي الليبية ودعم الحوار هناك وحث جميع الأطراف الليبية إلى تبني حل سياسي للخروج من الأزمة، وهذه "نغمة" موحدة بين دول مجلس التعاون وتكاد تكون هي الخط الموجود فيها.

    وحول مسألة الانتقال من التعاون إلى الاتحاد قال الدكتور العطية "إن هذا الموضوع لم ينته بعد لدى وزراء الخارجية ولايزال استكمال المشاورات جاريا ومن السابق لأوانه أن نتحدث في أي مسألة تتعلق بهذا الموضوع ما لم ينته الإخوة وزراء الخارجية من استكمال المشاورات فيما بينهم".

    وحول الحرب التي يشنها التحالف الدولي على تنظيم (داعش) أوضح وزير الخارجية القطري أن اجتماعا بهذا الخصوص عقد مؤخرا في بروكسل وكان من الأمور المطروحة على جدول أعماله تقييم هذه الحملة .

    وأضاف : "نحن في قطر نقول دائما إن مكافحة الإرهاب لا يكفي أن تكون عبر الجو فقط وإنما يجب أن تبدأ هذه المكافحة بمعالجة جذور الإرهاب وبالتالي يجب أن نكون موجودين أيضا على الأرض، ولا يعني ذلك أن يكون وجودنا للحرب وإنما لإعادة الحقوق لبعض الفئات التي ستقوم هي نفسها بمكافحة الإرهاب إذا أحست أن هناك حقوقا أعيدت لأصحابها لتكون هي نفسها طاردة لهذا الإرهاب"، مشددا على أن دولة قطر تؤمن بأن الأصل هو معالجة مسببات الإرهاب وهذا موقفها دائما.

    من ناحيته أشار الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني في إجابة عن سؤال إلى وجود اتفاقية بين دول المجلس بشأن مكافحة الإرهاب تم توقيعها والمصادقة عليها من جميع دول المجلس .

    وأضاف الزياني "أنه يتم تنفيذ هذه الاتفاقية بين الأجهزة الأمنية في دول المجلس من خلال التنسيق الكامل بينها"، لافتا إلى" وجود استراتيجية لمكافحة الإرهاب بين دول المجلس يجري تنفيذها والعمل بكل مكوناتها فضلا عن مبادرات عديدة على رأسها مبادرة خادم الحرمين الشريفين بإنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب، وقد طرحت هذه المبادرة منذ 10 سنوات وقدمت المملكة العربية السعودية مؤخرا دعما سخيا بحولي 100 مليون دولار أميركي لتفعيل هذه المبادرة وتشجيع التحاور والمناصحة".

    وفيما يخص الجانب المالي وتمويل الإرهاب، قال الدكتور الزياني "إن الجهود عديدة ومستمرة حيث عقد مؤخرا مؤتمر دولي بهذا الخصوص في حين تم اليوم مناقشة موضوع عقد مؤتمر آخر يتناول هذا الموضوع بتنسيق ليس فقط بين دول المجلس وإنما أيضا مع الدول المهتمة عالميا بمكافحة الإرهاب".

    واعتبر الزياني وصول دول مجلس التعاون لمرحلة دراسة تعميق التكامل الاقتصادي فيما بينها مؤشرا إيجابيا جدا ما يعني أن دول المجلس أنهت مراحل متقدمة فيما تم التخطيط له والتوجيه بتنفيذه.

    وأوضح أن السوق الخليجية المشتركة قطعت فيها خطوات كبيرة لتحقيق جميع المبادئ والمجالات التي تضمنتها الاتفاقية الاقتصادية، وهي عشرة مجالات، كما تم الانتهاء من نسبة كبيرة وعالية جدا من الاتحاد الجمركي وتذليل جميع العقبات ولم يبق إلا القليل.

    وأشار إلى أن دول مجلس التعاون تنسق مع منظمة التجارة العالمية لاعتماد الاتحاد الجمركي الخليجي دوليا بعد أن حققنا متطلبات الاعتراف به.

    وأضاف الزياني "إن دول المجلس حققت مشوارا متقدما فيما يتعلق بالتعاون الاقتصادي فيما بينها ولم يبق أمامها سوى تعميق التكامل"، وتابع "المطلوب الآن من الاقتصاديين ومن دولة الرئاسة خلال هذا العام وضع دراسة حول المجالات التي يمكن الانطلاق منها".

    وأكد أن مردود كل ذلك في النهاية يصب في مصلحة ورفاهية المواطن الخليجي وهو ما يدعو له دائما ويوجه بشأنه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، وقال "حتى اليوم كان من أهم الأمور لديهم ما تتضمنه هذه القرارات من أمور تخدم وتساعد في رفاهية المواطن الخليجي وازدهاره وأمنه"
    تعليق ()
مزود من قبل ScribbleLive Content Marketing Software Platform